قررت الحكومة الموريتانية إحالة التعديل المقترح في القانون النظامي المتعلق بتصويت العسكريين إلى البرلمان من أجل دراسته والمصادقة عليه ليدخل حيز التنفيذ.
وقد عقد مؤتمر الرؤساء اليوم الثلاثاء اجتماعا تم خلاله استعراض مشروع قانون نظامي يعدل بعض أحكام الأمر القانوني المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية، حيث سيحال المشروع إلى اللجنة المختصة من أجل دراسته تمهيدا لبرمجته في جلسة علنية طلبا لمصادقة البرلمان عليه.
ويتعلق التعديل بتصويت القوات المسلحة وقوات الأمن، حيث أصبحوا يصوتون في يوم الاقتراع العام مع المواطنين، بعد أن كانوا في الماضي يصوتون يوما قبل الاقتراع العام.
وقد قررت الحكومة في اجتماعها الأخيرة توحيد تصويت العسكريين مع المدنيين تلبية لطلبات وردت من تحالف المعارضة بجعل القوات المسلحة وقوات الأمن تصوت يوم الاقتراع العام، حيث تم التشاور بين الفرقاء السياسيين المشاركين في حوار 2012 حول هذا الطلب وتم تبنيه نظرا لوجود بعض الإيجابيات به كتبسيط تصويت الناخبين وتنظيمه في يوم واحد وفق تعبير وزير الداخلية في تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الورزاء.