وكالات – أبوظبي: ذكر حزب المعارضة الرئيسي في تركيا أنه طلب رسميا إلغاء تفويض الرئيس رجب طيب أردوغان لأن نفس المخالفات التي يزعم حزبه العدالة والتنمية أنها حدثت في انتخابات بلدية إسطنبول في 31 مارس شابت الانتخابات العامة التي أجريت العام الماضي.
وقال حزب الشعب الجمهوري أيضا إن الأصوات التي تم الإدلاء بها لمسؤولي ومجالس إسطنبول، والتي سُلمت في نفس الأظرف مثل الانتخابات البلدية، يجب إلغاؤها إذا أعيدت الانتخابات البلدية. وفاز حزب العدالة والتنمية بأغلبية في المجالس.
وبعد أسابيع من الطعون التي قدمها العدالة والتنمية وحلفاؤه في حزب الحركة القومية، قضت اللجنة العليا للانتخابات يوم الاثنين بإعادة انتخابات بلدية إسطنبول التي فاز فيها أكرم إمام أوغلو بهامش ضئيل.
وكانت تلك المرة الأولى منذ 25 عاما التي يفشل فيها العدالة والتنمية أو الأحزاب التي انبثق عنها في السيطرة على إسطنبول، كبرى مدن تركيا والتي تقارب ميزانيتها أربعة مليارات دولار. وبدأ أردوغان مسيرته السياسية رئيسا لبلدية المدينة.
وأشارت اللجنة العليا للانتخابات، التي ألغت أيضا تفويض إمام أوغلو، في حكمها إلى مخالفات في تعيين مسؤولي لجان الاقتراع. وقال حزب أردوغان إن حقيقة أن تعيين أفراد ليسوا موظفين حكوميين للإشراف على لجان الاقتراع يصل إلى حد الجريمة المنظمة.
بيد أن اللجنة تركت نتائج رؤساء الأحياء والمجالس البلدية والمسؤولين المحليين دون تغيير، وهو قرار قال حزب الشعب الجمهوري إنه بلا قيمة لأن جميع الاقتراعات الأربعة تم الإدلاء بها في نفس المظاريف وأحصاها نفس مسؤولي اللجان.
وقال محرم إركيك نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري للصحفيين "إذا ألغيتم تفويض أكرم إمام أوغلو... فحينئذ عليكم أيضا أن تلغوا تفويض الرئيس أردوغان لأن نفس القوانين ونفس اللوائح ونفس الطلبات ونفس مراكز الاقتراع ونفس الظروف كانت حاضرة في كلا الاقتراعين".
وأضاف متسائلا "فلماذا لا تلغون النتائج التي خرجت من نفس المظاريف؟"
وجاء في تسجيل مصور نشر على حساب العدالة والتنمية على تويتر أن اللحنة العليا للانتخابات لم تقض بضرورة إعادة جميع الانتخابات في إسطنبول لأن عدد الأصوات "المثيرة للريبة" التي حددتها لن تؤثر على نتيجة انتخابات مجالس الأحياء.