افتتح وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان سيدي محمد ولد محم يوما مخصصا لتبادل المعلومات مع الهيئات الصحفية بغية مراجعة معايير الدعم العمومي المخصص للصحافة الخاصة.
وأكد ولد محم خلال افتتاح اليوم أنه يشكل بالنسبة للقطاع خطوة هامة في اتجاه تفعيل وتحديث القوانين والنظم واللوائح المنظمة لجزء من أهم مجالات القطاع، مؤكدا أن الصحافة بصفها الخلية المحورية والعامل الحيوي في توفير المعلومة الصحيحة وتوعية المجتمع وتحقيق التحولات الايجابية على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مطالبة بأن تتحمل مسؤولياتها بأخلاق ومهنية.
وأوضح ولد محم أن حرية الصحافة بمفهومها اليوم تعتبر ترجمة صادقة لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف والشريعة السمحة والأخلاق الحضارية وأداة فعالة في تحقيق متطلبات التنمية .
وأكد أن من واجب الصحافة أن تلعب دورها الفعال في توطيد الديمقراطية بشكل يتقبله المتلقي مطبوعا بطابع المهنية والاحتراف، مبينا ان الحكومة عكفت في العشرية الأخيرة على خلق إصلاحات متعددة في المجال القانوني والمؤسسي مكنت القطاع أن يكون أكثر قابلية للتطور والمزيد من التعدد في الرأي بشكل عام وفي المجال الصحفي بشكل خاص .
وذكر ولد محم بأنه بالرغم من أن الدولة قدمت في السنوات الأخيرة مبلغ 140 مليون أوقية جديدة (مليارا وأربع مائة مليون أوقية قديمة) لدعم الصحافة عبر هذا الصندوق، إلا أن النتائج المتحصل عليها جاءت دون التوقعات المرجوة .
وشدد ولد محم على أن هذا اللقاء والنقاش هو تطوير آليات الدعم العمومي للصحافة الخاصة، وذلك عن طريق تبادل الآراء وتقييم الماضي من أجل تحسين أداء هذا الصندوق في المستقبل، مضيفا أن القطاع يعلق آمالا كبيرة على مختلف التجمعات المهنية من وراء ترقية العمل الصحفي واحترام أدبيات واخلاقيات المهنة والقوانين المعمول بها.