دعا المرجع الديني الأعلى للشيعة في العراق، آية الله علي السيستاني، إلى الاسراع بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة "في أقرب وقت ممكن على أسس صحيحة" لمواجهة الفساد وتلبية مطالب المواطنين المحتجين على سوء الخدمات الأساسية.
وحض السيستاني في خطبة الجمعة، التي قرأها نيابة عنه الشيخ عبد المهدي الكربلائي، الشعب على "تطوير أساليبه الاحتجاجية السلمية لفرض إرادته على المسؤولين" في حال تنصل الحكومة من تعهداتها.
وشجب المرجع الشيعي ما وقع في الأسابيع الماضية "من اعتداءات مرفوضة ومدانة على المتظاهرين السلميين وعلى القوات الأمنية والممتلكات العامة والخاصة"، معبرا عن أسفه لانجرارها "إلى اصطدامات دامية خلّفت عدداً كبيراً من الضحايا والجرحى".
وشدد على أن ينصب عمل الحكومة المقبلة في مسارين الأول "تحقيق مطالب المواطنين وتخفيف من معاناتهم وشقائهم"، والثاني تشكيل الحكومة من "كفاءات فاعلة ونزيهة" على أن يتحمل رئيسها "كامل المسؤولية عن أداء حكومته ويكون حازماً وقوياً ويتسم بالشجاعة الكافية في مكافحة الفساد المالي والاداري".
ودعا السيستاني إلى "تطبيق ضوابط صارمة في اختيار الوزراء وسائر التعيينات الحكومية ولاسيما للمناصب العليا والدرجات الخاصة بحيث يمنع عنها غير ذوي الاختصاص والمتهمون بالفساد ومن يمارسون التمييز بين المواطنين بحسب انتماءاتهم المذهبية او السياسية ومن يستغلون المواقع الحكومية لصالح انفسهم أو أقربائهم او احزابهم".
كما شدد على تبنّي مقترحات لمشاريع قوانين "تتضمن إلغاء او تعديل القوانين النافذة التي تمنح حقوقاً ومزايا لفئات معينة، يتنافى منحها مع رعاية التساوي والعدالة بين ابناء الشعب" فضلا عن "سدّ الثغرات القانونية التي تستغل من قبل الفاسدين لتحقيق اغراضهم،
وحض على منح هيئة النزاهة والسلطات الرقابية الاخرى اختيارات اوسع في مكافحة الفساد والوقوف بوجه الفاسدين.
وفي غضون ذلك تواصلت المظاهرات المطالبة بالاصلاح ومحاسبة الفاسدين في عدد من المدن العراقية، التي شهدت الجمعة خروج المئات في مسيرات احتجاجية في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد وفي مدن أخرى كالناصرية والنجف وكربلاء والعمارة.
وقد بدأت الاحتجاجات في البلاد في 8 يوليو/تموز الجاري عندما فتحت قوات الأمن النار على متظاهرين شباب في البصرة مطالبين بفرص عمل ومتهمين الحكومة بالفشل في تأمين أبسط الخدمات من بينها الكهرباء.
واشتعلت مظاهرات في البلاد سابقا للأسباب ذاتها، ولكن الاضطرابات هذه المرة أكثر انتشارا وعلى درجة أكبر من الحساسية السياسية في وقت يسعى العبادي للحصول على فترة ثانية كرئيس للحكومة بعد الانتخابات البرلمانية التي طالتها مزاعم تزوير وفساد.
وتبلغ نسبة البطالة بين العراقيين رسميا 10,8 %. ويشكل من هم دون 24 عاما نسبة 60 في المئة من سكان العراق، مما يجعل معدلات البطالة أعلى مرتين بين الشباب، حسبما أوردت وكالة فرانس برس.
ويتزامن هذا التوتر مع محاولات فاشلة من الساسة العراقيين لتشكيل حكومة ائتلافية بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم 12 مايو/ أيار وشابتها اتهامات بالتزوير.