السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية تضع حافرها على حافر سابقتها بعد ظن انها لن تنزل لهذا المستوى المقرف

كل ما ظننا أن هناك من يستطيعون ان يتحلون بقدر ولو يسير من العدالة ،او يستحيون من الظلم القادح النعهود لدى اللجنة منذ سنين وجدنا عكس ذلك.
وهذه السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية تنشر لائحة صحفية قالت انها هى فقط التى  تنطبق عليها المعايير المهنية،فى حين اقصت العشرات إن لم نقل المائات تتوفر فيها نفس المعايير التى أسست عليها السلطة،ونشرت قائمتها المهنية،ضاربة عرض الحائط بالمؤسسات الأخرى التى تتوفر،فيها نفس المعايير.
ولكننا لسنا متفاجئين لان من يعملون عكس المسؤولية والامانة التى يتحملون،وتوجههم أوامر أو صداقات،من طابور الاقصاء،لاينتظر منهم عكس ذلك،والى حد الان نتوقع من رئيس اللجنة عكس ذلك ونحكم له بحسن الظن،وأن الامر قد يكون خطأ او شيئ من هذا القبيل.
بالنسبة للمعايير التى حددتها السلطة،والتى لا يمكن تحديد  غيرها هى:
1- الترخيص
2- سجل تجارى
3-ضمان اجاماعى
4- عقود العمال
5-المواءمة
6-حساب مصرفى
7-مقر اجتماعى للمؤسسة
8-الوجود على الشبكة والانتاجية
9- سجل ضريبى
هذا بالنسبة للمؤسسات الالكترونية،وجميع هذه تتوفر فى وكالة السواحل للأنباء وارسلتها فى ملف على  ال "البيدى أف PDF" واللجنة عندها نفس  ارشيف نفس الملف الذي يسرلها وتسلم نسخا منه مع الاصول كل سنة منذ إن شاء الصندوق،وزارتها لجان السلطة فى نفس المقر وهو بجوار السلطة نفسها إذ لا يبعد عن مقرها أكثر من 300متر بجوار،الصندوق الوطنى للضمان الصحى.
ومن هذا المنطلق نسأل السلطة على ماذا بنت عليه قرارها الذي اسقطت به المؤسسة؟ثم لماذا فعلت ذلك؟
ونؤكد على ان ماتم نشره من تأسيس لماتم اتخاذه مناف ومناقض للقانون ،المحدد للصحفى المهنى ومفهوم المؤسسات الاعلامية المستقلة، رقم 2024-012 ، الصادر بتاريخ 15 فبراير 2024، مفهوم المؤسسات الإعلامية الخصوصية، باعتبارها كل مؤسسة أو شركة خصوصية صحفية وإعلامية، إذاعية أو تلفزيونية أو ورقية أو إلكترونية، مستقلة عن القطاع العمومي، وتعمل وفق القانون الموريتاني، وذات هدف ربحي.