ترأس المختار احمد ولد بوسيف وزير الداخلية، اليوم الخميس بمقر الوزارة، اجتماعا بالولاة، خصص لاستعراض واقع الإدارة الإقليمية، ومناقشة التحديات المرتبطة بتسيير الشأن العام على المستوى الإقليمي، وآليات تعزيز اللامركزية ودفع التنمية المحلية.
وحسب بيان الوزارة،فقد استعرض الوزير المسار التاريخي للوزارة، وإسهاماتها في بناء مؤسسات الدولة، ومواكبة التحولات الوطنية، مبرزاً أدوار مختلف مكونات القطاع في تعزيز الوحدة الوطنية، وترسيخ سياسة القرب من المواطن، وبسط الأمن والسكينة العامة، ومكافحة الجريمة.
وذكر الوزير أن تعليمات الرئيس محمد ولد الغزواني، تقتضي الارتقاء بأداء القطاع وتنفيذ سياسات تستجيب لتطلعات المواطنين، مشدداً على أهمية تطوير التنسيق الإداري، وتعزيز دور السلطات الإدارية وتمكينها من الوسائل الضرورية للقيام بمهامها.
وتابع المشاركون في الاجتماع ثلاثة عروض، تناول الأول اللامركزية والتنمية المحلية، قدمه الوزير المنتدب المكلف بترقية اللامركزية والتنمية المحلية يعقوب ولد سالم فال، في حين ركز العرض الثاني على جهود مكافحة الحرائق، وقدمه المندوب العام للأمن المدني وتسيير الأزمات، اللواء أبو المعالي الهادي سيدي ولد أعمر، وتناول العرض الثالث جهود الإدارة الإقليمية في تحسين الأداء وتطوير أساليب العمل وقدمه المدير العام للإدارة الإقليمية زايد الأذان ولد فال أم.
وتم استعراض السبل الكفيلة برفع التحديات المتعلقة بإشكالات النظافة، ومعالجة المعوقات التي تواجه تنفيذ المشاريع التنموية، وتطوير الخدمات الأساسية، وتعزيز آليات الرقابة والمتابعة والتقييم، بما يسهم في تحسين فعالية الإدارة وتقريب خدماتها من المواطنين.