قال وزير العدل محمد ولد اسويدات، في الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب،إن تطور الجرائم العابرة للحدود يستدعي تنسيق الجهود وتطوير آليات التعاون بين الدول العربية، وتبادل المعلومات والخبرات، وتعزيز المساعدة القضائية والتنسيق بين السلطات المختصة.
وأشار ولد اسويدات فى كلمته، إلى أهمية تعزيز التعاون القضائي العربي باعتباره ضرورة لمواجهة التحديات القانونية والأمنية المشتركة.
وشدد ولد اسويدات على ضرورة تحديث الأطر القانونية وتعزيز قدرات المؤسسات القضائية والأمنية لمواكبة هذه التحديات، بما يضمن فعالية الاستجابة ويحفظ الحقوق والحريات.
واستعرض ولد أسوايدات الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي شهدها قطاع العدالة في موريتانيا.
وتناول الوزير ما تحقق من خطوات ،فى البلاد في مجال تحديث المنظومة القضائية، وتعزيز استقلال القضاء، وتطوير البنية المؤسسية للمحاكم، ومكافحة الفساد، وترسيخ الشفافية، وتحسين أداء المرافق القضائية، وتوسيع خدمات العدالة وتقريبها من المواطنين.
وأكد الوزير على أن هذه الإصلاحات تعكس التزام موريتانيا بتطوير منظومة قضائية حديثة وفعالة، قادرة على الاستجابة لمتطلبات المواطنين، وتعزيز الثقة في المؤسسات، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
وكان ولد اسويدات غادر نواكشوط صباح اليوم متوجها الى الجزائر لحضور اعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب.