بحث محمدو امحيمد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، الموريتانى، اليوم الثلاثاء، مع وفد رفيع من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، التابعة لمجموعة البنك الدولي، سبل تعزيز استثمارات القطاع الخاص وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في موريتانيا.
وتناولت المباحثات فرص الاستثمار في البنية التحتية والموارد الطبيعية والقطاعات الإنتاجية، إضافة إلى آليات توفير التمويل والخبرة الفنية للشركات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية.
وضم الوفد الزائر مدير قسم غرب إفريقيا والساحل بالمؤسسة سامح وهبة، والمديرة الإقليمية للبنى التحتية والموارد الطبيعية لشمال وغرب ووسط أفريقيا مريم تراوالي.
وتشمل تدخلاتها في موريتانيا قطاعات التمويل والتعدين والطاقة والسياحة والأعمال الزراعية، فضلاً عن دعم إصلاحات مناخ الاستثمار..
وكانت أعلنت المؤسسة في يوليو 2026 عن تمويل يصل إلى 15 مليون دولار لمجموعة الفنادق الكبرى بموريتانيا، كما ساهمت في تقديم الخبرة الفنية لمراجعة مدونة الاستثمار الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ عام 2025.
وحضر اللقاء عن الجانب الموريتاني المدير العام للتمويلات والتعاون الاقتصادي محمد سالم ولد الناني، والمدير العام للشراكة بين القطاعين العام والخاص أحمد سالك ولد أبياه، ومدير المديونية أنيانگ إدريسا.
النصدر:وكالة التواصل