نشرت هيئة دفاع اللواء المتقاعد. لبات ولد المعيوف بيانا ،وصفت فيه، عدم احترام الآجال الإجرائية في ملف موكلها،تجاوزا صارخا لحقوق موكلنا المحبوس احتياطيا،و عجزا واضحا عن تقديم طلبات يمكن أن تساعد النيابة في ما ذهبت إليه من اتهامات خطير لموكلها لا مبرر لها طي الملف.
ونددت في فيه بالتأخر في اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بعد انقضاء الآجال القانونية، وطالبت النيابة العامة باتخاذ الإجراءات التي يفرضها القانون دون مزيد من التأخير، مجددة تشبثها بمبدأ أن الحرية هي الأصل، وأن الإجراءات الجزائية يجب أن تظل محكومة بمبدأ الشرعية واحترام حقوق الدفاع.
وقالت الهيئة إن بيانها يأتي إثر استمرار تأخر النيابة العامة في تقديم طلباتها بعد مرور الفترة المحددة بموجب المادة: 175 من قانون الإجراءات الجنائية الملزمة، وهي ثمانية أيام من يوم إحالة الملف إليها،
وعبرت الهيئة عن بالغ انشغالها إزاء هذا التأخير، وما قد يترتب عليه من مساس بالضمانات القانونية المقررة للأشخاص الخاضعين للإجراءات الجزائية.
وطالبت هيئة الدفاع النيابة العامة، باعتبارها سلطة قضائية تضطلع بمهام تطبيق القانون والسهر على احترامه، بالتقيد بالمقتضيات القانونية والآجال التي حددها المشرع.
وأستغربت هيئة الدفاع استمرار عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد انقضاء الأجل القانوني، دون تقديم توضيح بشأن أسباب هذا التأخير أو سنده القانوني.
وذكرت هيئة الدفاع بأن استمرار تعليق الوضعية القضائية لموكلها دون اتخاذ الإجراءات التي يقتضيها القانون، من شأنه أن يمس بحقوق الدفاع وبمبدأ الأمن القانوني، ويثير تساؤلات مشروعة حول مدى التقيد بالآجال والضمانات التي أقرها المشرع.