أشرف اللواء أبو المعالي الهادي سيدي ولد أعمر، المندوب العام للأمن المدني وتسيير الأزمات، اليوم الجمعة، بمقر المندوبية في نواكشوط، على تدشين قاعة لليقظة وتسيير العمليات، جُهزت من طرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في إطار مشروع المرونة في الساحل، بتمويل من حكومة مملكة السويد.
وتهدف قاعة اليقظة إلى تعزيز القدرات التشغيلية للمؤسسات الوطنية في مجال الوقاية، والاستباق، وإدارة مخاطر الكوارث، من خلال توفير جهاز حديث يسمح بمركزة المعلومات حول المخاطر، وتحسين تحليلها، وتعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات المتدخلة في إدارة الأزمات.
وأكد المندوب العام للأمن المدني وتسيير الأزمات، على أن مسار التعاون الجاري بين المندوبية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يهدف إلى الارتقاء بمنظومة العمل والانتقال من ردود الفعل إلى الاستباق وتوقع الأزمات، لضمان الجاهزية والحلول الملائمة ميدانيا وعملياتيا.
وأضاف اللواء أن القاعة الجديدة، المجهزة ببرمجيات وتقنيات متطورة تتيح التصور الميداني والبصري للأحداث، ستشكل أداة مهمة لمتابعة الحالات الطارئة وتحليل تطوراتها، إلى جانب دورها في تأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع مختلف حالات الطوارئ، وإعداد المعطيات والعروض الضرورية لمساعدة السلطات في اتخاذ القرارات المناسبة.
وقال منصور أنجاي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في موريتانيا، إن تدشين القاعة الجديدة يهدف إلى تقديم حلول تنموية فعالة للتحديات المطروحة عبر نهج استباقي يعتمد على توفير المعلومات في الوقت الفعلي لضمان سرعة الاستجابة.
كما أبرز أهمية التكوين والمحاكاة الميدانية وتبادل الخبرات الإقليمية والدولية في تطوير القدرات المؤسسية وتعزيز كفاءة العاملين في هذا المجال، مجددا التزام البرنامج بمواصلة شراكته مع موريتانيا والعمل على ضمان استدامة هذه المنشأة، بما يدعم طموح البلاد إلى تعزيز حضورها ومكانتها على المستوى الإقليمي في مجال إدارة الأزمات.
ويندرج تدشين هذه القاعة ضمن مشروع المرونة في الساحل، الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتمويل من الحكومة السويدية، ويشمل سبع دول هي، بالإضافة إلى موريتانيا، بوركينا فاسو، وتشاد، ومالي، والنيجر، ونيجيريا، والسنغال.