أعلنت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا ،عن انضمام موريتانيا رسمياً إلى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، لتصبح الدولة الثانية والستين المنضمة إلى الاتفاقية.
وقالت اللجنة الاممية، في بيان لها نشؤته يةم الثلاثاء الماضي، إن 58% من سكان المناطق الريفية في شرق موريتانيا وجنوبها يعتمدون بدرجة كبيرة على حوض المياه الجوفية السنغالي الموريتاني، فيما ترتبط أكثر من 40% من الثروة الحيوانية الوطنية بمسارات التنقل الموسمية المعتمدة على موارد الحوض.
وأوضحت الامم المتحدة أن انضمام موريتانيا، بعد السنغال وغامبيا وغينيا بيساو، يجعل الدول الأربع المعنية بالحوض أطرافاً في الاتفاقية، بما يتيح تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية المشتركة وحمايتها.
وأكدت اللجنة على أن هذه الخطوة قد تمهد للتوصل إلى اتفاق إقليمي خاص بإدارة الحوض، بهدف تحسين التنسيق بين الدول المعنية وضمان الاستخدام المستدام لموارده المائية.