أقرّت الجمعية الوطنية، اليوم الثلاثاء فى جمعية علنية، مشروع قانون جديد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، يوسّع دائرة التجريم لتشمل الإنتاج والتصنيع والحيازة والزراعة والاتجار، وكذلك المعدات المستخدمة في الإنتاج غير المشروع.
ويتصدى القانون الجديد للتنظيمات الإجرامية الدولية، ويجرم إنشاءها وقيادتها وتمويلها والانضمام إليها، ويشدد العقوبات إذا اقترنت الجرائم بالعنف أو السلاح أو استغلال الوظيفة العامة، أو استهدفت القاصرين، أو وقعت في المدارس والمستشفيات والسجون ومحيطها.
ويمنح القانون ابجديد المحققين أدوات خاصة، منها التسليم المراقب والاختراق والمراقبة الإلكترونية واعتراض الاتصالات، على أن تخضع كلها لإذن القضاء ورقابته.
كما يعتمد القانون مقاربة علاجية تدعو المتعاطي إلى التداوي طوعًا أو بقرار قضائي في مراكز متخصصة.
وطالب النواب بتشديد الرقابة على الوسط المدرسي، وتنظيم حملات توعية، وتوفير آليات طبية لإثبات التعاطي،باعتبارظاهرة المخدرات تهديدًا لأمن المجتمع ومستقبل شبابه،