حزب الصواب ينتقد ما اسماه ب"التضخم وسياسة البنك المركزى وترويج الحكومة للانجازات الوهمية"

حذر حزب "الصواب" من حجم "المحنة التي تواجه الاقتصاد الوطني جراء تفاقم معدلات التضخم وتآكل الثقة في العملة الوطنية".
وقال حزب الصواب إن رفع البنك المركزي لسعر الفائدة تباعا من 6% إلى 7.25%، وتشديد متطلبات الاحتياطي الإلزامي للبنوك، لم تجدِ في سحب السيولة واحتواء الأزمة أي شيئ،ما يؤد الازمة المتفاقمة التى تنهك كاهل المواطن الفقير.
وأضاف حزب الصواب أن الجميع بات يدرك ما تعانيه الأوقية "بعد وصولها أمام الأورو  إلى 500 أوقية قديمة ، بعد أن  كانت في حدود 400 قبل سنة".
وأكد الحزب على أن المواطن الضعيف "يدفع بشكل مباشر ثمن الانخفاض من جسده المكدود واحتياجات أسرته المنهكة".
وانتقد الحزب سياسة البنك المركزى،التى تدمر المواطن أكثر منها سياسة نقدية لتلافى الكارثة إنه: "لم يُجْدِ في الأمر ما اعتمده البنك المركزي من إجراءات لسحب السيولة من الجهاز المصرفي، عبر تشديد متطلبات الاحتياطي الإلزامي للبنوك التجارية، سعيا لاحتواء موجات التضخم المتلاحقة، وواصل التضخم ارتفاعه من 8.5% في يوليو إلى 9.3% في سبتمبر، ارتفاعا ساهمت في ظله المواد الغذائية وحدها بنحو 6.8 نقاط مئوية في معدله لتصبح مئات الآلاف من الأسر عاجزة عن تأمين احتياجاتها الغذائية، في وقت يتباهى إعلام الدولة بأرقام مكافحة الفقر وتحسين الأمن الغذائي، وتقديم صورة لواقع لا وجود له في الأسواق".
وانتقد الحزب التناقض الواضح بين الخطاب الرسمي والإعلام الحكومي الذي يروج لإنجازات وصفها بالوهمية وأرقام لمكافحة الفقر وبين واقع الأسواق "المتمثل في الارتفاع الجنوني لأسعار الخضروات والأسماك واللحوم الحمراء".