وزير التنمية الحيوانية يشرف على اطلاق البرنامج الاستعجالى

جمعة, 30/10/2026 - 21:44

أشرف  وزير التنمية الحيوانية، أحمديت ولد الشين، رفقة والي الحوض الغربي، محمد ولد أحمد مولود، اليوم الجمعة بمدينة لعيون، على انطلاق المشاورات المتعلقة بالمرحلة الثانية من البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية للتنمية المحلية على مستوى ولاية الحوض الغربي، وذلك بحضور أعضاء البعثة الوزارية..

وأوضح  الوزير ولد الشين أن وجود البعثة الوزارية في الولاية يأتي تجسيدا لعهد قطعه ولد الغزوانى على نفسه أمام الشعب الموريتاني، قوامه ترسيخ مبدأ الإنصاف ورد الاعتبار للمواطنين في مناطقهم الأصلية، من خلال تقريب الخدمات الأساسية وتعزيز التنمية المحلية.

وحسب الوكالة الرسمية،استعرض الوزير حجم الاستثمارات العمومية الموجهة إلى ولاية الحوض الغربي، والتي تجاوزت 20 مليار أوقية قديمة، موزعة على 475 تدخلا في عدد من القطاعات الحيوية، شملت الصحة والتعليم والمياه والكهرباء والزراعة والتنمية الحيوانية وفك العزلة.

وأكد ولد الشين  ضرورة مواكبة تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاستعجالي للتنمية المحلية، التي انطلقت سنة 2025، ومتابعة مختلف تدخلاتها بجدية وصرامة، بما يضمن الوقوف على مستوى الإنجاز وتحديد مكامن الخلل ومعالجتها.

واعتبر والي الحوض الغربي أن إطلاق المشاورات بشأن المرحلة الثانية من البرنامج يشكل فرصة لتعزيز الحوار والتشاور مع مختلف الفاعلين المحليين، والاستماع إلى تطلعات السكان وإشراكهم في تحديد احتياجاتهم التنموية، وفق مقاربة تشاركية ترتكز على ترتيب الأولويات والاستجابة لمتطلبات التنمية المحلية.

وأعرب ولد اخمد مولود عن أمله في أن تفضي هذه اللقاءات إلى بلورة مقترحات عملية وواقعية، تعكس الانشغالات الفعلية لسكان الولاية، وتساعد في توجيه التدخلات الحكومية نحو المجالات الأكثر إلحاحا وارتباطا باحتياجات المواطنين.

وثمّن رئيس جهة الحوض الغربي، جمال ولد محمد، تنظيم هذه المنتديات التشاورية المخصصة لمواكبة البرنامج الاستعجالي الحكومي وتقييم نتائجه، مؤكدا أهميتها في تحريك عجلة التنمية وتعزيز الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتطلعاتهم.
وأشاد عمدة بلدية لعيون، سيدي محمد ولد البكاي، ببرنامج تعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية في الولايات، معتبرا أنه يمثل إنجازا مهما في مجال التنمية المحلية، وداعيا مختلف الفاعلين إلى توحيد جهودهم ومواصلة دعم هذا التوجه، بما يسهم في تحقيق تطلعات المواطنين إلى مزيد من الرخاء والازدهار.