اتهمت لجنة تحقيق دولية مكلفة من الأمم المتحدة كيان الإحتلال، الاثنين، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الضفة الغربية المحتلة بينها "الإبادة"، وبمواصلة الإبادة الجماعية في غزة.
وسارعت عصابة الإرهاب الصهيونية إلى رفض خلاصات التقرير، إذ رأى فيه سفيرها في جنيف ما اسماه "محاولة لتدمير الدولة اليهودية" و"إنكار حقها الأساسي في الوجود". ودعت البعثة الإرهابية الصهيونية في جنيف، في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، المجتمع الدولي إلى رفض نتائج اللجنة والمطالبة بحلها فورا.
وخلص التقرير الأممى الجديد، الذي يسبق نشره الانتخابات التشريعية الصهيونية المقرر إجراؤها الثلاثاء، إلى أن "السلطات والقوات الصهيونية ارتكبت في الضفة الغربية جرائم ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة والتعذيب والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي، إضافة إلى الاضطهاد، وهي قائمة على دوافع تمييزية متداخلة، تتمحور على الجنسية والعرق والانتماء الإثني".
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قالت اللجنة إن عصابة الإحتلال شنت في الضفة الغربية، عبر عمليات عسكرية عززها عنف متواصل من جانب المستوطنين، هجوما واسع النطاق وممنهجا على المدنيين. ورأت أن السلطات الصهيونية عمدت إلى معاقبة المدنيين في الضفة جماعيا بسبب هجوم حماس.
وقال رئيس اللجنة، القاضي الهندي سرينيفاسان مورليدهار، إن تعمد قتل وإصابة المدنيين الفلسطينيين وهدم منازلهم، مع إنكار عصابة الإحتلال المستمر لمسؤوليتها، جزء من استراتيجية أوسع لإبادة الفلسطينيين وتهجيرهم وفرض ظروف معيشية لا تطاق، بحسب ترجمة لتصريحه.
وقالت اللجنة إن السلطات والقوات الصهيونية تواصل ارتكاب أعمال إبادة جماعية فى غزة ،بنية تدمير الفلسطينيين في القطاع كليا أو جزئيا. ودعت عصابة الإحتلال إلى إنهاء احتلالها "غير القانوني" للأراضي الفلسطينية وإزالة المستوطنات والمستوطنين.
واستشهد 1500 فلسطينى فى القطاع،منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025، بحسب وزارة الصحة في غزة التي تعتبر الأمم المتحدة أرقامها موثوقة، وفق ما نقلت فرانس 24.
كما انتقد التقرير السلطة الفلسطينية، متهما إياها باستهداف أعضاء فصائل مسلحة منافسة وقمع المعارضين المدنيين والسياسيين. وأخذ عليها عدم إجرائها تحقيقات سريعة وفاعلة ومحايدة في حوادث القتل، ولم يصدر عنها تعليق فوري.
وكانت هذه اللجنة المستقلة، التي استحدثت عام 2021، قد خلصت العام الماضي إلى أن عصابة الإحتلال ترتكب "إبادة جماعية" في غزة. ووصفت السلطات الصهيونية تلك الاتهامات بأنها "كاذبة" و"معادية للسامية"، وهو الوصف نفسه الذي أطلقته على الاتهامات الجديدة.
وترأست اللجنة حتى نوفمبر 2025 القاضية الجنوب إفريقية السابقة نافي بيلاي، التي فازت بجائزة نوبل للسلام هذا الشهر. ومن المقرر أن تعرض اللجنة تقريرها على الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
،اتهمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فى 4نفمبر،عصابة الإحتلال بتهجير أكثر من 33 ألف فلسطيني من ثلاثة مخيمات في الضفة الغربية عام 2025. وقالت إن ذلك يثير مخاوف من "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي".
وتحتل عصابة الإحتلال الصهيونى منذ عام 1967 الضفة الغربية التي يقطنها أكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني. ويعيش فيها أيضا أكثر من 500 ألف صهيونى في مستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وسط عنف متصاعد من الجانبين ازداد توترا مع اقتراب الانتخابات.
ومنذ الهجوم غير المسبوق الذي نفذته حماس على جنوب الارض المحتلة في 7 أكتوبر 2023، وأدى إلى اندلاع الحرب في غزة، يتجلى توسع الاستيطان في الضفة عبر الزيادة السريعة في إقامة "بؤر استيطانية" جديدة.
وأشارت اللجنة،فى تقريها إلى تدهور حاد في الوضع بالضفة منذ ذلك التاريخ. فبينما قتل ستة فلسطينيين في غارات جوية بين عام 2008 و6 أكتوبر 2023، بلغ العدد 254 بين 7 أكتوبر 2023 و30 سبتمبر 2026.
المصدر: وكالات