جددت الجزائر ومصر وتونس رفضها القاطع للتدخلات الخارجية في ليبيا، داعية إلى انسحاب المرتزقة وتوحيد المؤسسات.
وأكد وزراء خارجية المذكورة خلال اجتماعهم في الجزائر العاصمة، أمس الأحد، ضمن الآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا، موقف بلدانهم الثابت الرافض لكل أشكال التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية.
وذكر البيان الختامي للاجتماع أن "الوزراء شددوا على ضرورة انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من كامل التراب الليبي، والحفاظ على مكتسبات اتفاق وقف إطلاق النار والإسراع في توحيد جميع المؤسسات الليبية، بما فيها العسكرية والأمنية"،وهو الامر الذي قد،لا تقبله حماعة الاخوان التى جاءت على دبابات الغرب و لا تقبله تركيا الدولة التى اجتاحت البلد بمرتزقتها المجمعةةمن كل فج عميق.
وأضاف البيان أن "الوزراء شددوا على أهمية المحافظة على موارد الشعب الليبي وتسخيرها في خدمة مصالحه وتحقيق التنمية والازدهار، وعلى ضرورة صون أصوله المالية المجمدة في الخارج والحفاظ على قيمتها وضمان حسن إدارتها من قبل المؤسسات المالية الدولية التي توجد لديها، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما حثوا الأطراف الليبية على اتخاذ المزيد من الخطوات في إطار تنفيذ بنود إطار الإنفاق الموحد لعام 2026، المعلن عنه في 11 أبريل 2026".
وأضاف البيان أن "الوزراء أكدوا على المسؤولية التاريخية والدور المركزي لآلية دول الجوار، تحت الرعاية الأممية، في دعم المسار السياسي الليبي، ومساندة كل المساعي الجادة والهادفة إلى إنهاء الأزمة الليبية، وضرورة الأخذ بعين الاعتبار دورها المحوري بوصفها الدول المعنية أكثر من غيرها بتطورات ومستجدات الوضع في هذا البلد الجار والشقيق، والأكثر وعيا بتعقيدات الأزمة وتداعياتها وتأثيراتها، والأحرص على الإسراع في إيجاد تسوية شاملة وجذرية لها".
وأعرب الوزراء عن "مساندتهم الكاملة للجهود الأممية والمساعي الدولية الرامية إلى تيسير العملية السياسية بهدف تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، حرة ونزيهة، وفق إطار دستوري وقانوني متوافق عليه، تفضي إلى إنهاء كامل للمراحل الانتقالية التي أصبحت أمرا واقعا تزيد في تعميق الأزمة واستفحالها، ويتمخض عن هذه الانتخابات مؤسسات دستورية شرعية موحدة وقوية ومستقرة، من شأنها أن تضع حدا لحالة الانقسام المؤسساتي القائم".
كما شدد الوزراء على "ضرورة تنسيق الجهود الإقليمية والدولية وتكاملها، دعما لمسار سياسي ليبي جامع، تيسره بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بما يعزز الملكية الليبية للعملية، ويساهم في حل الأزمة الليبية".
المصدر: ريا نوفوستي+صحيفة الدستور