قام وزير المعادن والصناعة الدي ولد الزين بزيارة لشركة "كينروس" تازيازت يومي 22 و 23 أكتوبر، قدمت خلالها الشركة أنشطة الموقع والإجراءات المتبعة من أجل "استغلال منجمي آمن".
وقالت الشركة فى بيان لها إن الوزير والوفد المرافق له استقبل من طرف ، نائب رئيس الشركة المكلف بالعلاقات الحكومية في "كينروس"، دانيال فومبون ونائب الرئيس والمدير العام لتازيازت جيلم مانهاس، ونائب الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية في موريتانيا باب صاليحي إلى جانب عدد من أعضاء الإدارة وفرق العمليات في تازيازت.
وقام الوزير بزيارة المنشآت التشغيلية الرئيسية للمنجم والبنى التحتية المخصصة للصحة والسلامة ورفاه العمال في الموقع، كما التقى الوزير بإدارة الموقع.
وقام الوفد أيضا بزيارة محطة الطاقة الشمسية الخاصة بتازيازت والبالغة قدرتها 34 ميغاواط ، وفق بيان الشركة.
وحسب البيان "تندرج هذه المنشأة التي دخلت حيز التشغيل في 2024 في إطار استثمارات الشركة الرامية إلى تعزيز استخدام الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المرتبطة بإنتاج الكهرباء".
وحسب بيان الشركة أشاد الوزير "بجودة البنى التحتية في تازيازت، وبالمهنية التي يتحلى بها موظفوها الموريتانيون، وبجودة الشراكة القائمة مع السلطات الموريتانية".
وحسب الشركة، فإنها توفّر أكثر من 4,000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة في موريتانيا،فقط فى حين تشغل مثيلاتها فى الدول الاخرى عشرات الالاف وكلها مباشرة ورسنية..
وأضافت الشركة أنها دفعت للميزانية الموريتانية خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2025 ما مجموعه 1.7 مليار دولار أمريكي،كما خصصت أكثر من 3.3 مليارات دولار أمريكي لمشترياتها وتمويناتها في موريتانيا.
وادعت الشركة أنها استثمرت أكثر من 28 مليون دولار أمريكي في مشاريع وبرامج مجتمعية بين2011 و2025 من أجل مواكبة تنمية المجتمعات المحلية بشكل مستدام.
ويذكر أن عمل الشركة وماتستخرجه من الذهب لا تعرفه السلطات الموريتانية ولا العمال الموريتانيون ،يمكنهم أن يقتربوا من مكان الحفر والشحن،حسب مصادر خاصة.
كما لا يمكن لأي زيارة رسمية،أن تضطع على الواقع هناك،إذ كل شيئ خرتب وبدقة،بالتعامل مع طاقم إدارة الشركة من الموريتانيين.
وتنتج للشركة أضعاف ماتعلن عنه رسميا،ولا تخضع بالتحقيق او التدقيق،ولا يمتلك الدولة مراقبين وفنيين ميدانيين،وإنما تسير الأمور وفق سياسة الشركات الاستعمارية فى القرن التاسع عشر ميلادى.