طالبت النقابات البحرية فى رسالة مشتركة، بمراجعة الاتفاقية الجماعية لعمال البحر المتعثرة منذ سنوات.
وقالت النقابات في رسالة موجهة الى وزيرة الصيد الجديدة حصلت "وكالة السواحل للأنباء" على نسخة منها ،إنه قد حان وقت مراجعة الاتفاقية الجماعية لعمال البحر ،من اجل تحسين ظروف العمل ووسائل السلامة، وإعادة النظر في رواتب البحارة ومنحهم حصصا من الأرباح.
وأكدت النقابات ضرورة توفير الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، وصرف رواتب للبحارة أثناء فترة التوقيف البيولوجي.
وقالت النقابات إن وضعية البحارة صعبة جدا خصوصا بحارة الصيد الصناعي، منبهة إلى الفارق الكبير بينهم كبحارة موريتانيين مع رواتب البحارة الأجانب رغم تساوي ظروف العمل، وهو خرق صريح لنص المادة: 69 من الاتفاقية الجماعية لعمال البحر.
وكشفت النقابات أن الاتفاقية الجماعية نصت على أن "العمل المتساوي يستحق أجرا متساويا" وهو ما لا يحترمه المشغلون في الصيد،ولا تصغى له وزارة الصيدة والإدارة البحرية،وإدارة الشغل.
وكانت النقابات قد راسلت الاتحادية الوطنية للصيد والسلطات البحرية والجهوية من أجل بدء المفاوضات حول الاتفاقية الجماعية لعمال البحر دون جدوى،ما يؤكد عدم اهتمام الجهات الموريتانية بحقوق مواكنيها حتى وإن كانت فى نص اافاقية او قوانين التشغيل.