دعا الرئيس، محمد ولد الشيخ الغزواني، القطاع الخاص إلى تكثيف استثماراته في المدن الداخلية، ولا سيما في مجالات السياحة والأنشطة الاقتصادية، بما يسهم في خلق فرص العمل للشباب وتثبيت السكان في مناطقهم، وتؤكد هذه الدعوة ثقة الرئيس المطلقة فى رجل العمل الموريتانى،او جهل حقيقته،وطموحه وأهدافة،التى كل شيئ فيها الا ماالمسلهمة فى بناء الوطن ورفع معاناة مواطنيه.
جاءت دعوة الرئيس لرجال العمل فىاجتماعه، ليلة البارحة،ب"أطر ووجهاء وفاعلي مقاطعة وادان"، ضمن المحطة الثانية من زيارته لولاية آدرار.
وبرر الرئيي دعوتخ لرجال العمل بأن التحدي الأكبر، بعد توفير البنية التحتية والخدمات الأساسية وفك العزلة، يتمثل في خلق أنشطة اقتصادية ونسيج اقتصادي قادر على تثبيت السكان في المدن الداخلية، وخلق فرص عمل للشباب وتعزيز آفاق التنمية.
وطمأن رئيس الجمهورية سكان وادان على أن أشغال الطريق ستُدرج في ميزانية الدولة لسنة 2027، مؤكدا أن قطاع المياه سيواصل العمل من أجل إيجاد حل نهائي لمشكلة المياه في المدينة.
وأوضح أن دراسة متخصصة في التنقيب عن المياه يجري إنجازها حاليا لصالح وادان من طرف مكتب أجنبي متخصص، بتمويل من أحد سكان المدينة، مشيرا إلى أن الدراسة ستكتمل خلال نحو ثلاثة أشهر.
وأضاف أن برنامجا جديدا للحفر في المياه العميقة، تستطيع معداته الحفر في عمق 600 متر، كان مبرمجا في أطار، وسيتم توجيهه إلى وادان في حال أظهرت نتائج الدراسة مؤشرات إيجابية بشأن وجود المياه.
وقدم ولد الغزوانى وعودا لسكان وادان من اهمها، أنه يعمل على تغيير العقلية التي تجعل نواكشوط الوجهة الأساسية لكل من يبحث عن العلاج أو الدراسة أو العمل، من خلال توفير جزء من احتياجات المواطنين في مناطقهم الأصلية.
أفادت الجالية الموريتانية في بلجيكا بأن الموقوفين الموريتانيين تم الإفراج، اليوم، عن آخرهم،والذى كان رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بملف تبييض الأموال.
ويأتي الإفراج بعد نحو ثلاثة أشهر من توقيف موريتانيين في بروكسل، ضمن تحقيق عابر للحدود بشأن شبكة يشتبه في جمعها ونقلها عائدات الاتجار بالمخدرات بين فرنسا وبلجيكا وإفريقيا.
وكانت الشرطة الفرنسية قد أعلنت في يونيو توقيف 15 شخصًا ضمن العملية، وضبط 50 كيلوغرامًا من الكوكايين وأصول مالية تقدر بنحو ثمانية ملايين يورو.
كما أشارت التحقيقات إلى الاشتباه في استخدام شركة لبيع السيارات في بروكسل واجهةً لإيداع الأموال وإعادة تدويرها.
ولم تصدر الجهات القضائية البلجيكية، حتى الآن، تفاصيل علنية بشأن شروط الإفراج أو وضع التحقيق، كما أن مغادرة الحبس الاحتياطي لا تعني بالضرورة إسقاط التهم أو انتهاء الإجراءات القضائية.
المصدر: من الجالية الموريتانية في بلجيكا+موريتانيون_في_أمريكا+الاخبارى