يعمل البنك الدولي على وضع برنامج جديد لتحسين كفاءة الإنفاق العام في موريتانيا، يركز على تطوير إدارة المالية العامة ورفع مردودية الإنفاق الحكومي في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وبحسب وثيقة للبنك نشهارها 19 سبتمبر الجاري، يحمل البرنامج اسم «كفاءة الإنفاق العام في موريتانيا»، ورقم P506443، ويعتمد آلية «التمويل المرتبط بالنتائج».
وجاء فى الوثيقة أن البرنامج يستهدف إلى دعم الاستراتيجية الموريتانية لإدارة المالية العامة، مع التركيز على تحسين النتائج المرتبطة برأس المال البشري ومستوى استفادة السكان من الإنفاق العمومي.
وحدد البنك الدولى مجالين رئيسيين للبرنامج، يتعلق أولهما بتحسين أنظمة إدارة المالية العامة وتعزيز الكفاءة والمساءلة، و يركز الثاني على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتحسين أثره على القطاعات الاجتماعية.
ويعتبر التمويل المرتبط بالنتائج مختلفا تماما عن تمويل المشاريع التقليدية، إذ يربط البنك الدولى صرف الموارد بتحقيق مؤشرات ونتائج متفق عليها مسبقًا بين البنك الدولي والدولة الموريتانية.
ولا يهتم البنك بموجب هذه الآلية،بتقييم البرنامج على حجم الأموال التي تنفقها الحكومة، وإنما يشمل كفاءة استخدامها والنتائج الفعلية المحققة في القطاعات المستهدفة.
ولم يكشف البنك عن تحدد المؤشرات التي سيرتبط بها صرف الموارد عن قيمة التمويل أو الجهات الحكومية التي ستتولى تنفيذ البرنامج،ولا كيفية الرقابة والتحقق من المعلومات التى تدلى بها الحقومة عن مدى تحقيق نتائج ايجابية كما خو مشروط.
وينتظر أن تتضمن الوثائق فى المستقبل عند الشروع فى التنفيذ، حجم التمويل، والجهات المنفذة، والجدول الزمني، والنتائج المطلوب تحقيقها في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وعادة ما لا يهتم البنك الدولى بحقيق النتائج المتفق عليها،ولا يعطى اولوية الا لإغراق الدول المدينة بالديون والتحكم فى اقتصادها ونقص قيمة عملاتها الوطنية.