إنتقد حزب الصواب إنه الحكومة الموريتانية التى وصفها بال "بارعة جدا في الاستعاضة بالأسماء عن المسميات.. لأن قدرتها على "استهلاك" الاسم، هي بقدر "عجزها" عن "صناعة المُسمّى".
وقال الحزب إن هذا الحكم يستطيع أن يعمم على كل"ورشاتها"من الصحة إلى التعليم والنقل والطاقة والحقوق والحريات العامة.
وتحدث الحزب عن معاناة المواطن التى تعددت مع المولدات الكهربائية في صيف شديد الحرارة، وذلك في وقت لم يبق لانتهاء الآجال المقررة للجنة التحقيق في أسباب المأساة إلا أياما معدودة، عاد قبلها الاحتراق لمحطات داخل البلاد.
واستهجن الحزب اتهام شركة المهرباء لشركة النظافة وأخريات من بينهم شركة صينية لم تسمهم.
ونبه الحزب إلى أن الاحتراق الجديد يتزامن مع ارتفاع وتيرة خطاب الدعوة لمأمورية ثالثة، والتحضير لزيارات الرئيس، وتكرار وعود في منتصف مأموريته الثانية.
ورأى الحزب أن الحكومة تعتبر الموريتانيين مواطنين من باب التسمية المجردة فقط، أما من حيث انطباق الاسم على المسمى، أو الصفة على الموصوف فـلا تعتبرهم كذلك.
وقال إن شركاء الفساد في الحكومات المتعاقبة التي يتهم بعضها بعضا وربما يحاكم بعضُها بعضا، كان الأولى بهم أن يسألوا أنفسهم - مرة واحدة - لماذا هم مفسدون؟ من أين جاءهم الفساد؟.