صنّف تقرير «الحالة العالمية للديمقراطية 2026»، الصادر عن المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية (International IDEA)، الجمهورية الإسلامية الموريتانية ضمن الدول الثلاث التي سجلت أشد التراجعات عالمياً في مؤشر «الوصول إلى العدالة» خلال الفترة بين عامي 2020 و2025، إلى جانب أفغانستان وميانمار.
ويُعرّف المعهد مؤشر «الوصول إلى العدالة» بأنه مدى عدالة النظام القانوني، بما يشمل حماية المواطنين من الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي، والحق في اللجوء إلى محاكم مختصة ومستقلة ومحايدة، والحصول على الإنصاف دون تأخير غير مبرر.
وجاء فى التقرير ان أداء 31 دولة تراجع في هذا المؤشر عند مقارنة بيانات عام 2025 بمستويات عام 2020، مقابل 15 دولة سجلت تحسناً، مشيراً إلى أن إفريقيا وأوروبا شكلتا معاً 65% من حالات التراجع المسجلة عالمياً.
وادرج التقرير إلى جانب أفغانستان وموريتانيا وميانمار،جورجيا والكيان الصهيوني ومالاوي وصربيا والولايات المتحدة الأمريكية ضمن البلدان التي شهدت تراجعات كبيرة في هذا المجال.
وتشير بيانات المعهد،فيما يتعلق بموريتانيا، إلى تراجع البلاد خلال السنوات الخمس الأخيرة في مؤشرات «الوصول إلى العدالة» و«حرية التعبير» و«قابلية إنفاذ القوانين للتنبؤ».
وصنف المعهد موريتانيا ضمن الدول ذات الأداء المنخفض في مجالات الحقوق وسيادة القانون.