قال البنك الإفريقي للتنمية إن 77.1% من سكان المناطق الريفية في موريتانيا يعيشون حالة فقر متعدد الأبعاد، مقابل 35.4% في المناطق الحضرية،ما يعنى أن نسبة الفقر بين المدقع والمتوسط تساوى 77.1%من المجتمع الموريتانى عكس احصائيات الحكومة..
وأگد البنك، في أحدث تقرير له حول آفاق الاقتصاد الموريتاني، أن معدل النمو الاقتصادي يتوقع أن يبلغ 4.4% خلال 2026، قبل أن يرتفع إلى 4.7% في 2027، مدفوعا بالزراعة وبدء إنتاج الغاز وزيادة الاستثمارين العام والخاص،ولا يزال هذا التوقع افتراضيا بناء على الانتاج.
وأشار تقرير البنك إلى أن معدل الفقر النقدي قدر بنحو 27.4% في 2024، في حين تكشف مؤشرات الفقر متعدد الأبعاد عن تفاوت كبير بين المناطق الريفية والحضرية.
وأضاف البنك أن نسبة القروض المتعثرة في القطاع المصرفي نحو 19.2%، رغم ارتفاع الائتمان الموجه للقطاع الخاص بنسبة 8.5% خلال 2025،فيما يتوقع اتساع عجز الحساب الجاري إلى 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، قبل أن يتراجع إلى 6.7% في 2027.
وتعكس هذه الأرقام استمرار فجوة واضحة بين النمو الاقتصادي المتوقع، المدفوع بالغاز والاستثمارات، ومستويات الهشاشة الاجتماعية،التى تزداد سوء كل عام بعد الأخر،بسبب السياسات الرسمية وغياب الفعل من اجل تغير الواقع، خصوصا في المناطق الريفية.
ويبقى الفقر فى المناطف الحضرية هى الاخرى،فى احلك ظروفه.
وكالات