جاء البيان الصادر عن الدورة العادية الثالثة للمكتب السياسي لحزب الإنصاف الحاكم، المنعقدة الأحد، صادما للأوساط المعارصة لتغير المواد المحصنة بالدستور والساعين الى ديمقراطية جادة والتبادل السلمى على السلطة.
وأشار بيان حزب الانصاف إلى مستقبل الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني السياسي، من خلال الدعوة إلى «التمسك بشخص فخامة رئيس الجمهورية» والدفع باتجاه الإصلاحات الكفيلة بتحقيق ذلك، في سياق حديثه عن الحوار الوطني المرتقب،وفى اشارة واضحة الى عدم التخلى عن مطلب المساس بالدستور وفرض مأمورية ثالثة.
وقال المكتب السياسي إن هذه المطالب عبّر عنها من اسماهم "منتخبون ومناضلون وأطر" خلال الجولات الميدانية الأخيرة، داعيًا اللجنة الدائمة للحزب إلى دراستها وتلبيتها.
وربط الحزب هذه المسألة بالحوار الوطني المرتقب، الذي قال إنه يمثل فرصة لتعزيز الثقة وترسيخ الاستقرار وتطوير الممارسة الديمقراطية ومعالجة القضايا الكبرى، مؤكدًا أن رؤيته للحوار تنسجم مع المبادرة التي أطلقها الرئيس وخطاباته ذات الصلة.
وثمّن المكتب السياسي ما قال إنه«التوسع الملحوظ للأغلبية الداعمة» للرئيس، معتبرًا أن ذلك يعكس، بحسب البيان، نجاعة النهج القائم وحجم المنجز واتساع دائرة التأييد للبرنامج الإصلاحي والتنموي الذي يقوده ولد الشيخ الغزواني.
وفي مؤشر آخر على سعي الحزب إلى توحيد مواقفه، دعا المكتب السياسي مسؤوليه وقياداته إلى الالتزام بالخطاب السياسي المعتمد والتقيد بمضامين بياناته ومواقفه الرسمية، وذلك على خلفية ما وصفه بصدور تصريحات ومواقف لا تنسجم مع توجهات الحزب ولا تعكس مواقف قواعده ومنتخبيه ومناضليه،فى اشارة واصحة الى من رفضوا المساس بالدستور،وطالبوا من الحزب الحاكم والاغلبية باستخام الجهد المبذول فى التعبءة لمامورية ثالثة فى تنمية البلاد واطعام الجياع ورفع معاناة المواطنين من خلال خفض الاسعار وتوفير الخدمات الاساسية.