قرر حزب "موريتانيا إلى الأمام" مقاطعة الحوار السياسي المزمع إلى أجل غير مسمى، بعيد إحالة القضاء عضو مكتبه التنفيذي اللواء المتقاعد لبات ولد المعيوف إلى السجن، وتوجيه عدة تهم إليه.
وطالب المكتب التنفيذي للحزب رئيسه الدكتور نور الدين ولد محمدو بـالاستقالة الفورية من رئاسة قطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية، وهو أحد قطبي المعارضة المشاركة في الحوار.
كما طالب الحزب السلطات بالإفراج الفوري عن اللواء لبات ولد المعيوف دون قيد أو شرط، معلنا مواصلة كافة أشكال النضال السلمي والمشروع حتى الإفراج غير المشروط عنه.
وأدان الحزب بأشد العبارات قرار السلطات إحالة، اللواء لبات فياه المعيوف إلى السجن المدني، بعد أكثر من أسبوعين من التوقيف التعسفي، ووصف الحزب إحالته إلى السجن بالقرار التصعيدي الخطير، معتبرا أنه يشكل استمرارا لسياسة التضييق على الحريات واستهداف المعارضين السياسيين.
وأكد الحزب أن سجن عضو مكتبه التنفيذي أصبح قضية حرية وكرامة وحق في التعبير والموقف السياسي، معلنا رفضه أيّ محاولة لاستخدام الاعتقال والضغط وسيلة لفرض التراجع أو الاعتذار.
وأعلن المكتب التنفيذي نيته تنظيم مؤتمر صحفي اليوم الخميس بمقره المركزي لتوضيح موقفه وتفاصيل الخطوات السياسية والنضالية المقبلة، داعيا وسائل الإعلام الوطنية والدولية إلى حضوره.
وأحال قطب التحقيق في ولاية نواكشوط الغربية اللواء المتقاعد لبات ولد المعيوف إلى السجن، استجابة لطلب النيابة العامة، التي وجهت لولد المعيوف عدة تهم، من بينها إضعاف الروح المعنوية لأفراد القوات المسلحة، وإفشاء معلومات عسكرية، والمساس بهيبة الدولة.
واعتبرت بعض أحزاب المعارضة الحادثة ب"صفعة"على جبين الوطن وإشعارأ پأن لا حرية ولا ديمقراطية إلا بالمفهوم الذى يقرره النظام وأجهزته الامنية،حسب وصفها.