أجلت أحزاب الأغلبية الرئاسية والأحزاب الداعمة حسم ممثليها السبعة في لجنة الإشراف على الحوار الوطني، فى اجتماع عقدته مساء الخميس بمقر حزب الإنصاف،بسبب خلاف على حصص التمثيل،وفق مصادر خاصة.
وناقشت الاحزاب فى الاجتماع، التحضير للحوار الوطني، ومقترح تحديد حصص الاحزاب فى العشرين المخصصة لتمثيل الأغلبية في لجنة الإشراف.
وبعد الوصول الى طريق مسدود بسبب خلاف حول رأيين هما:الاول ان يتم تمثيل الحزب الحاكم والاحزاب الممثلة فى الجمعية الوطنية بالحصة الأكبر،والرأي الثانى المتعلق بتقسيم الممثلين بالتناصف بين الاحزاب الشريكة.قرر المجتمعون إرجاء الحسم إلى الاجتماع المقبل، لمواصلة التشاور والتوصل إلى صيغة مناسبة.
واعلن. المشاركون، موافقتهم على المقترح المقدم من موسى فال بشأن آلية اختيار الشخصيات المستقلة وممثلي المجتمع المدني.
كما قررت الاحزاب تشكيل لجنة مصغرة لإعداد مقترح يحدد مواقف الأغلبية وأهدافها من مختلف المواضيع المطروحة في الحوار، تمهيداً لمناقشته واعتماده.
كما قررت الأحزاب، قبول انضمام حزب الأوفياء لموريتانيا «حالم» وحزب التصالح الوطني للتنمية إلى صفوفها.
وجددت الأحزاب استعدادها للانخراط بجدية ومسؤولية في الحوار الوطني والمساهمة في إنجاحه.
وحسب مصادر خاصة،فقد اثير موضوع المأموريةالثالثة،وطالب البعض بعدم جدوائية طرحه،وكونه اكثر هو مثارا للخلاف منه هو امر قابل للتحقق.