أمر الوزير الأول مدير ديوانه بإحالة تقرير منظمة"الشفافية الشاملة" الخاص باحتراق محطتي الكهرباء بنواكشوط إلى رئيس اللجنة المكلفة بالتحقيق حول هذا الموضوع، مطالبا بعمل كل ما يلزم للاستغلال.
وكانت منظمة "الشفافية الشاملة"، قد وجّهت رسالة إلى الوزير الأول بتاريخ 01 سبتمبر 2026، أرفقت بها تقريرا حول ما قالت إنها ملابسات وخلفيات احتراق المحطتين الكهربائيتين.
وأكدت المنظمة في رسالتها أن التقرير تضمن رصدا لمؤشرات تتعلق بالكفاءة الفنية للشركة المنفذة للمشروع، ومستوى شفافية إسناد الصفقات الخاصة بالمنشأتين، وظروف توريد الكابلات وتركيبها وربطها الفني.
وارسلت المنطمة تقريرها للوزير الأول عقب أزمة احتراق المحطتين بشكل متزامن و انقطاعات حادة في التيار الكهربائي شهدتها أغلب أحياء العاصمة نواكشوط.
وأثار احتراق المحطتين وانقطاع الكهرباء موجة استياء واسعة وتساؤلات حول السلامة الفنية للمنشآت ومطابقتها للشروط والمعايير المعتمدة،وهو ما كشفت منظمة الشفافية الشاملة،عن التلاعب به من خلال ملابسات تتعلق بالجهة الموردة للكابلات والجهات الفنيةالتى ركبتها،فى صفقات ليست قانونيةوتبئ بفساد.