ألزمت الإدارة العامة للضرائب الموريتانية البنوك والمصارف العاملة في البلاد بتطبيق سقف جديد للضريبة على التحويلات المالية،حيث حددت الضريبة المستحقة ب:( 200 )أوقية جديدة مهما بلغت قيمة التحويل، على أن يبدأ تطبيق الإجراء في موعد أقصاه الأول من سبتمبر.
كما تنص التعديلات الجديدة ايضا على فرض ضريبة بنسبة 0.1 بالمئة من قيمة التحويل، مع تحديد سقف للضريبة عند 200 أوقية جديدة.
وقال المختار السالم المنى المدير العام للضرائب،فى اجتماعه بممثلي البنوك امس الاثنين، إن على المصارف اتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة ومواءمة أنظمتها مع المقتضيات الجديدة لضمان تطبيقها بصورة موحدة.
وأكد ممثلو البنوك التزامهم باستكمال الترتيبات المطلوبة والبدء في تطبيق سقف الضريبة على التحويلات المالية في أجل أقصاه الأول من سبتمبر، بحسب ما نقلته الإدارة العامة للضرائب.
