أظلق الأستاذ المحامي يعقوب ولد السيف، الاثنين صرخة مطالبا، الهيئة الوطنية للمحامين والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في موريتانيا، بالتدخل للتحقق من ظروف احتجاز اللواء الاحتياطي في الجيش الموريتاني لبات ولد فياه ولد المعيوف.
وقال الأستاذ السيف، في بلاغ نشره الاثنين، إن ولد المعيوف محتجز لدى مكتب الدرك المكلف بمكافحة الجريمة السيبرانية منذ مساء الأربعاء 26 أغسطس، مطالباً الجهات الحقوقية والقانونية بالاضطلاع على وضعيته وضمان احترام حقوقه.
وأضاف السيف أن فريقاً من المحامين مُنع، من مؤازرة ولد المعيوف أمام الضبطية القضائية ومن الاتصال به، رغم وجود طلب من ذويه وتوكيل موثق للدفاع عنه.
واعتبر الاستاذ السيف أن منع الدفاع من التواصل مع المحتجز يمثل خرقاً للمادة 32 من القانون المنظم لمهنة المحاماة ومساساً بحقوق الدفاع، داعياً الجهات المختصة المذكورة إلى التحقق من ملابسات ذلك.
ودعا ولد السيف الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب لزيارة ولد المعيوف والتحقق من ظروف احتجازه، مشيراً إلى أنها سبق أن زارت أماكن احتجاز نواب ونشطاء سياسيين وحقوقيين خلال فترات الحراسة النظرية.
كما طالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمتابعة وضعية المحتجز والاصطلاع على ظروف احتجازه، استناداً إلى اختصاصاتها القانونية في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان.
ووجه المحامي نداءً مماثلاً إلى ممثل مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فى موريتانيا، يطالبه فيه برصد وضعية ولد المعيوف والتحقق من مدى احترام حقوقه فى معتقله، بحسب البلاغ.
واستند المحامي ولد السيف في بلاغه إلى عدد من النصوص القانونية، من بينها القانون المنظم لمهنة المحاماة، ومدونة الإجراءات الجنائية، والقانون المنشئ للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والقانون المتعلق باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
ولم يصدر تعليق من الجهات الأمنية أو القضائية المعنية، حتى الآن، على ما أورده المحامي حول ظروف احتجاز ولد المعيوف أو منعه من التواصل مع فريق دفاعه
التواصل