قال تقرير لموقع "Middle East Insurance Review"،إن السلطات الموريتانية أحد تدرس خيارين لإدارة النظام: نموذج حكومي بالكامل، أو شراكة بين القطاعين العام والخاص، مع الاستفادة من تجارب دول المنطقة.
وتأتي الخطوة في ظل تعرض النشاط الزراعي لمخاطر متزايدة، بينها الجفاف والفيضانات والقوارض والطيور المهاجرة، فيما تبحث شركات التأمين آليات لتحديد المخاطر وتسعير التعويضات واختيار الصيغة الأنسب لتغطية الخسائر.
وحسب الموقع ڤإن موريتانيا تتجه إلى إدخال نظام للتأمين الزراعي القائم على المؤشرات، بهدف حماية المزارعين من الخسائر الناجمة عن التقلبات المناخية والفيضانات والمخاطر البيولوجية.
وكالات
