طالب بيان مشترك لتسعة أحزاب سياسية معارضة" تكتل القوى الديمقراطية، وتجديد الحركة الديمقراطية «تحدي»، والتناوب الديمقراطي، وحزب الصواب، والتجمع الوطني للإصلاح والتنمية ، وموريتانيا إلى الأمام، ووعد، والعمران، والتغيير الجاد "تاج"،بفتح تحقيق في ما تعرض له نائب رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية باب ولد إبراهيم، الاثنين، داخل قصر العدل بنواكشوط الغربية. ووصف البيان الحادثة بـ«الاعتداء» ومطالبا بتحديد المسؤوليات المترتبة عليها.
وقالت الأحزاب، في بيانها اليوم الثلاثاء بنواكشوط، إن التحقيق ينبغي أن يكون مستقلاً وشفافاً، وأن يشمل ملابسات الحادثة والمسؤولين عنها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه.
واعتبرت الأحزاب الموقعة على البيان أن وقوع الحادثة داخل مؤسسة عمومية، واستهدافها قيادياً في أحد أقدم الأحزاب السياسية، يثير مخاوف تتعلق بالحريات العامة واحترام حقوق المواطنين والضوابط القانونية المنظمة لممارسة السلطة.
وطالبت الأحزاب التسعة بصون كرامة المواطنين وسلامتهم الجسدية، واحترام القانون من طرف المؤسسات والأجهزة العمومية.
واعتبر البيان المشترك أن حماية الحقوق والحريات تقع ضمن مسؤوليات الدولة ومؤسساتها.
وكانت عناصر من الشرطة قد اعتدت جسديا على نائب رئيس حزب التكتل فى مبانى محكمة نواكشوط الغربية،وفق المعنى.