لم يوفق الرئيس بالرد بشكل مقنع وواضح يرضى الجمهور فى رده على الاسئلة الثلاثة المهم (الفساد والمأمورية وقانون الرموز).
وبدل الرد باسترسال وبشكل دقيق ومقنع،وقف الرئيس فى موقف دفاع فى ردوده على موضوع الفساد وسيطرة الاقارب،ونفى الرئبس الأمر جملة وتفصيلا فى حين تطرق لتقرير محكمة الحسابات الذى تم وأده،والطمس على مئات المليارات ،وذهبت وذهب خبرها فى مهب رياح شوارع نواكشوط،وبقيت فى رفوف المحكمة وفى ادمغة الشعب ورما لم يجد بلسما يعالجه،فى حين برئ المتهمون وتم تدوير أغلبهم حتى يتمكن من اصطياد صد اخر.
وتعرض الرئيس فى جوابه الى قانون الرموز المناقض الدستور وسلب الشعب حريته فى التعبير والمطالبة بمعرفة مصير مقدراته،التى لم يجدها على الارض ولم تنظم له رجلة جوية حتى يراها ان كانت قد صعدت.
واعرب رئيس الجمهورية عن عدم رضاه باسم القانون فى حين تمنى لو سمى باسم بديل ذكره هو،وبرر القانون باعتباره يمنع خطاب الكراهية ويجلب المطر والفوم والعدس والبصل ،ويعمم الخير والسكينة.
وفى المقابل،تابع الرئيس دفاعه عن نفسه فى عدم دعمه لاي اجراء يمس المواد المحصنة لكنه لن يتدخل لوقف حزبه ومواليه عن المطالبة بالغاء المواد، المحصنة وخاضة المتعلقة منها بالمأموريات،وان ظفروا فى فك الشيفرة والغائها لن يمانع،لأنه متفرج على حوار المعارضة والموالاة،لا يتدخل فيما يتحاورون فيه.
ولكن العقبة الكبرى ،حتى وان لم يتدخل بالدعم او الرفض هى الترسيم،الذى سيدمغه الحنث فى اليمين،وذلك ان ترسيم الغاء اي من المواد المحصنة هو اكبر مشاركة فى تغيرها،كما يدل أن للرجل يد طولى فى الاسباب الموضوعية التى ادت الى ذلك.