دعا ائتلاف التناوب الديمقراطي (CAD 2029)،المعارض إلى تمكين الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من السفر لتلقي الرعاية الطبية في الخارج، محملا نظام الرئيس محمد ولد الغزواني المسؤولية القانونية والتاريخية والأخلاقية عن أي تدهور جديد في وضعه الصحي.
وأدان الائتلاف ، كما ادان محمد يحى محفوظ نائب رئيس التحالف من أجل العدالة والديمقراطية / حركة التجديد AJD/MR ،فى مؤتمر صحفي اليوم بنواكشوط، التضييق والملاحقة السياسية ضد رئيس حزب العهد الديمقراطي سيدنا عالي محمد خونا.
وقال الائتلاف ان فرض التوقيع الأسبوعي على ولد محمد خونا طيلة 15 شهرا ثم تحويل ملفه للقضاء، ليس إلا توظيفا للجهاز القضائي بهدف تحييد رموز المعارضة وتغييب أصواتهم.
وأضاف الائتلاف أن هذه الخروقات السياسية والدستورية تعكس الأزمة الشاملة التي يعيشها البلد على وقع احتقان اجتماعي واقتصادي غير مسبوق، تتجلى مظاهره في التضخم وارتفاع الأسعار وشلل تام لشرايين الحياة اليومية حيث تصطف طوابير السيارات لعدة كيلوميترات أمام محطات الوقود.
وأكد الائتلاف "أن هذا العجز يرافقه استشراء الفساد وسوء التسيير مما يضع البلاد على شفا انهيار تنموي وأخلاقي، لن يجدي إنشاء لجنة تحقيق برلمانية نفعا فيه، ما دامت السلطة التنفيذية المتحكمة في السلطة التشريعية عاجزة عن استغلال تقارير هيئات الرقابة التابعة لها".