تعاقدت وزارةُ المياه والصرف الصحي،فى صفقة تراض مع مكتب "إيجيس EGIS" الفرنسي بمبلغ 2 مليون يورو، أي نحو 900 مليون أوقية قديمة، لمراقبة أشغال مشروع لتوسعة قدرات المعالجة والضخ في منشآت آفطوط الساحلي، وهي نفس الصفقة التي أعلن عنها سابقا، وطال أمدها وتم التنافس عليها قبل أن يتم إلغاؤها،فة شهر إبريل الماضي.
ووافقت اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية يوم الأربعاء على منح هذه الصفقة بالتراضي، بعد أن أجلتها يوم 15 مايو 2026.
وتتعلق صفقة التراصي هذه بمشروع أعطى الرئيس محمد ولد الغزواني إشارة انطلاقته يوم 29 سبتمبر 2025، ويهدف توسيع قدرات المعالجة والضخ في منشآت آفطوط الساحلي، وتعزيز الأمن المائي للعاصمة نواكشوط، من اجل ورفع الطاقة الإنتاجية للمياه الصالحة للشرب من 150 ألف متر مكعب إلى 225 ألف متر مكعب يوميا.
ويموّل المشروع الذي منحت لشركة "RAZEL" الفرنسية، بقرض من الخزينة الفرنسية يبلغ 18.5 مليار أوقية قديمة (43) مليون يورو، سيتم تسديده على مدى 25 سنة، من ضمنها 10 سنوات كفترة سماح، وبنسبة فائدة تبلغ 0.216% سنويا.
وبدأ مسار الصفقة الأولى التي تم إلغاؤها لاحقا يوم 21 أغسطس 2025، وحدد يوم 22 سبتمبر موعدا لنهاية تقديم الملفات، حيث تنافست ست تجمعات تأهلت منها ثلاثة في المرحلة الفنية.
وجاء ترتيب المكاتب التي تأهلت في المرحلة على النحو التالي Groupement Cabinet Merlin - Essbr وGroupement Seureca - BRLi -2EAI، وGroupement Artelia - Studi International - Afrecom
ودخلت وحدة تسيير مشروع تعزيز الإنتاج وتوسعة شبكة التوزيع في نواكشوط في عملية تفاوض التجمع المتصدر، والذي يضم مكتبي "مارلين" الفرنسي، والصبر الموريتاني، غير أن مفاوضاتهما وصلت إلى طريق مسدود بعد تقدم التجمع بمبلغ يفوق المبلغ الأصلي المخصص للصفقة.
وقد ألغت الوزارة لاحقا هذه الصفقة، وبدأت مسارا بديلا انتهى بمنح الصفقة عبر التراضي لمكتب "إيجيس EGIS" الفرنسي بمبلغ يفوق المبلغ السابق بنحو 40%.
وتفضل الحكومة الموريتانية دائما صفقات التراضي،التى كثيرا ماتشوبها شوائب،واحتمالات فساد عن طريق الرشاوى.
وكالات