طعن الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي،فى معركته مع غريمه أمام المجلس الدستوري يطلب فيه التصريح بعدم دستورية قانون مراجعة الدستور رقم 18/2026، معتبراً أن إجراءات اعتماده داخل الجمعية الوطنية شابتها مخالفات دستورية.
وقد سُجل الطعن يوم 6 يوليو 2026، مرفقاً بطلب استعجال البت فيه خلال ثمانية أيام، استناداً إلى أحكام القانون التنظيمي المنظم للمجلس،ووفق إشعار الإيداع الصادر عن كتابة ضبط المجلس الدستوري.
وأرفق فاي طعنه بحزمة من الوثائق، شملت نص القانون المطعون فيه، والمراسلات الرسمية المتبادلة بين رئاسة الجمهورية والجمعية الوطنية، والتعديلات الحكومية، وخطاب وزير العدل أثناء مناقشة المشروع، إضافة إلى محاضر وصور وتسجيلات جلسة التصويت البرلمانية.
وجاء هذا التطور بعد أيام من مصادقة الجمعية الوطنية على مشروع مراجعة الدستور، في خطوة أثارت جدلاً سياسياً وقانونياً داخل السنغال، ليصبح المجلس الدستوري الجهة المخولة بالفصل في مدى احترام الإجراءات الدستورية التي رافقت اعتماد النص قبل دخوله حيز التنفيذ.
وبدأت الحرب المباشرة بين رئبس السنغال ووزيره الاول ،عندما اقدم الرئيس على تسديد اول طلقة على نفسه باقالة وزيره الأول ورئيس حزبه الذى اوصله للسلطة.
وكانت الجمعية الوطنية السنغالية، صادقت في 29 يونيو الماضي على مشروع مراجعة الدستور، ضمن حزمة إصلاحات دستورية تبناها الرئيس باسيرو ديوماي فاي، قبل أن يقرر إحالة القانون نفسه إلى المجلس الدستوري للطعن في دستوريتها من الناحية الإجرائية، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى حسم الجدل القانوني حول مسار اعتماد التعديلات.