نفت الإدارة الجهوية لأمن ولاية نواكشوط الغربية، صحة المعلومات التى تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي والمنسوبة لحركة “إيرا” حول ملابسات فض تجمع ـ”غير مرخص” نظمه مناصرون ومنتسبو الحركة أمام محيط قصر العدل يوم الأربعاء فاتح يوليو 2026.
وحسب بيان توضيحي للادارة الجهوية امس الخميس.
وأوضح أن بعض المنتسبين بدأوا بالتجمهر بهدف “التأثير على مجريات المحاكمة المبرمجة”، مشيراً إلى أن تزايد الأعداد أدى إلى خروجهم عن السيطرة، حيث عمدوا إلى عرقلة حركة المرور والتعدي لفظياً على أفراد الشرطة ورشقهم بالحجارة، ورفضوا الخضوع لإجراءات التفتيش المعتادة عند مدخل قصر العدل.
وأضاف بيان الامن أنه مع وصول النائب العام إلى عين المكان، تطور الموقف إلى “مقاومة عناصر الأمن باليد ومحاولة الاعتداء عليهم جسدياً”، الأمر الذي استدعى تدخلاً أمنياً عاجلاً استخدمت فيه بعض القنابل المسيلة للدموع لفتح الطريق أمام مراجعي قصر العدل، مؤكداً أنه “لم تحدث أي إصابات بين المتظاهرين”.
ونفت المديرية “جملة وتفصيلاً كل الادعاءات المتعلقة بالاستخدام المفرط للقوة”، مؤكدة أن “الأمن غير قابل للمساومة” وأن الأجهزة الأمنية “ستتصدى بكل حزم ومهنية” لأي محاولة للإخلال بالأمن.
وختم البيان بالتأكيد على أن صون الأمن “مسؤولية مشتركة تستوجب من الجميع احترام القانون والتعاون مع السلطات حفاظاً على المصلحة العامة”.
الدرب