اعترف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور البكاي ولد عبد المالك،بوجود بقابا عبودية فى بلاده على الرغم مما وصفه بالخطوات الإيجابية في حقوق الإنسان فإن الكثير من التحديات ما تزال قائمة، ومنها وجود بعض الحالات النادرة من العبودية، واستغلال الأطفال، والزواج المبكر، والعنف ضد النساء، والفقر متعدد الأبعاد المرتبط أساسا برواسب العبودية.
وأضاف ولد عبد المالك في كلمة أمام الدورة الرابعة لآلية الاستعراض الدورية الشامل لمجلس حقوق الإنسان، أن اللجنة تواكب تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل وتغتبط بتنفيذ الكثير منها في آجال قياسية عدده فى؛ إنشاء مراكز الاستقبال المؤقت للأجانب وآلية التظلم التي تسمح برصد جميع الانتهاكات التي يمكن أن يتعرض لها المهاجرون غير النظاميين.
ودعا رئيس اللجنة إلى الإسراع في تنفيذ ما تبقى من توصيات ومن بينها المصادقة على البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلقة بحماية حقوق الأشخاص ذووي الإعاقة. وأشاد رئيس اللجنة بما قال انه قد، تحقق من تطور في المنظومة القانونية المتعلقة بمحاربة العبودية، بما في ذلك إنشاء المحكمة الخاصة للاسترقاق وسن القانون رقم: 033 - 2015 الذي يعتبر العبودية والتعذيب جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.
وطالب رئيس الجنة بإشراك العلماء والفقهاء والأئمة في محاربة ما تبقى من الاسترقاق وآثاره.
وعدد ولد عبد المالك ما وصفها بالخطوات التي تم اتخاذها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي كالتأمين الصحي والمساعدات النقدية المباشرة للأكثر فقرا وإنشاء وكالة "التآزر" والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كالهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالبشر والمرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، والسلطة الوطنية لمحاربة الفساد.
واستعرض ولد عبد المالك النقاط التى وصفها بالإيجابية التي حصلت في الفترة الفاصلة ما بين الاستعراض الماضي والدورة الحالية، مؤكدا أن الحصيلة العامة إيجابية في مجملها في الجوانب السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية.
ونوّه ولد عبدالمالك بما اسماها ب"الخطوات العملية التي تم اتخاذها على الصعيد السياسي من أجل تقوية الديمقراطية التعددية وروح الانفتاح السياسي والحوار بين الحكومة والمعارضة".