تطرح اشكالية التترسانات القانونية التى تتقدم بها الحكومة فى كل اجتماع على مدار السنة،فى حين لايطبق منها واحد،اكبر مشكلة لنا معشر الموريتانيين،عموما ومعشر الصحافة خصوصا.
كما تطرح مشكلة محاولة .الالتفاف على مطالب الصحافة بفك ارتباطها مع وزارة الاعلام ،وتشكيل لجنة عليا من الصحافة والصحافة هى التى تختارها دون تدخل رسمى،اكبر معوق تنموى واسوأ تكميم ومصادرة للحريات العامة ،اقليميا ودوليا.
وتسببت هذه القوانين التى يطبق عكسها بعد مصادقة الجمعية الوطنية عليها وترسيمها من مرف رئيس الجمهورية ونشرها عبر الجريدة الرسمية،فى تراجع حرية الصحافة ومضايقتها،سواء تعلق الامر بالمؤسسات او الهيئات،ومحاولة تركيعها لوزير الاعلام او الداخلية او الاحتماء بأحد وزراء السيادة،ماتسبب فى ازمة داخلية عميقة.
كان اتحاد صحفى وجه رسالة،تحتوى على جملة من المطالب،ومعلومات دقيقة عن محاربة الصحافة الجادة والمستقلة،ومحاولة قهرها،ما حدا برئيس الجمهورية الى تكليف مستساره الاستاذ المحامى ولد لمات الذى اتصل بالاتحاد ،وفور التواصل الاول وئد الامر ووضع فى الرفوف وبعدها تقدمت مجموعة من الروابط والاتحادات والنقابات الصحفية،بوثيقة من اجل اصلاح القطاع والكف عن سياسة الوأد،الى رئيس الجمهورية،لكن هيهات،فلم تجد اذنا صاغية ولا اهتماما من لدن فخامة رئيس الجمهورية،لكن اخبار وصولها تطايرت على لسان وزيره للاعلام الناطق باسم الحكومة،حين حاول خلط الاوراق وتزييف الحقائف جملة وتفصيلا،ما وضح ان الوزير اقنع الرئيس بما في جعبته مما لا يخدم الرئيس ولا الدولة ولا الصحافة،خوفا من كشف المستور.
تقدمت موريتانيا على مؤشر حرية الصحافة ،حتى تربعت على عرش حرية الصحافة اقليميا،ولحقت بالركب دوليا،لكن يبدو ان تلك الحرية كانت غلطا ،وفى زمن لايوجد فيه لوبي يقظا،وما ان استيقظت اللوبيات حتى كادت تكون لبدا على حرية الصحافة وحرية الرأي،واعادتنا الى ثمانينيات القرن الماضي،بحيث اصبح الرجل يمسي ولا يعرف هل يصبح فى السجن او يصبح فيبيت فيه.
وكالة السواحل للأنباء