رحبت منظمة مراسلون بلا حدود بمشروع القانون المتعلق بالنفاذ إلى المعلومات العمومية، معتبرة أنه يعزز الشفافية ويكرس حق المواطنين والصحفيين في الحصول على المعلومات.
وأكدت المنظمة،حسب رأيها ، أن المشروع ينسجم مع" مسار الإصلاحات التي عرفها قطاع الإعلام في موريتانيا خلال السنوات الأخيرة،" ويعكس التوجه نحو تطوير الإطار القانوني المنظم للعمل الإعلامي.
وأضافت أن اعتماد هذا النص من شأنه دعم حرية الصحافة، وتعزيز انفتاح الإدارات والمؤسسات العمومية، بما يساهم في تسهيل الوصول إلى المعلومات ذات المصلحة العامة
ويفترض ان تكوم المنظمة تلقت شروحا وتقريرا مصللا من وزارة الاعلام،التى دأبت على مغالطة الرأي العام والدولى،عن شأن الاعلام،كما لم تكلف مراسلون نفسها بالاتصال بالهيئات الصحفية ،حتى تدرك الفجزة بين ما تتلقاه من الوزارة والواقع المعاش،ثم الفرق بين ترسانة القانونبة والممارسة المعاشة يوميا،اذلا حرية للاعلام ولاشفافية فى التعاطى مع الشأن العام ومغالطة الرأي العام عبر ابواق مأجورة او وسائل الاعلام الرسمية.