أعلن محمداحمد محمدالأمين وزير الداخلية، الموريتانى، أن إجمالي عدد المواطنين المسجلين ارتفع إلى 5.1 مليون مواطن،خلال جلسة للجمعية الوطنية.
وكانت الحلسة مخصصة للرد على سؤالين شفويين للنائبين كادياتا مالك جالو والمامي إيلو با.
وأوضح ولد محمد الأمين أن المنظومة الرقمية للحالة المدنية شهدت تسجيل أكثر من 1.7 مليون مواطن إضافي خلال السنوات الأخيرة، مقارنة بـ 3.4 مليون مسجل عند تسلم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني مقاليد السلطة،ما يعنى ان هناك تسهيلات حدثت حتى وصل عدد المسجلين الى هذا الرقم القياسي.
وأكد ولد محمد الأمين أن إشكالية الحالة المدنية ظلت لعقود من الزمن واحدة من أعقد القضايا الوطنية في موريتانيا، مستندا في ذلك إلى تحديات تقنية وإدارية، وتحديات اجتماعية وسلوكية، تتمثل في نمط تعاطي شريحة واسعة من المواطنين مع الوثائق الثبوتية، حيث كان ينظر إليها باعتبارها تلبية لحاجات ظرفية مؤقتة (كالامتحانات الدراسية، والمعاملات الإدارية، والسفر، أو الاستحقاقات الانتخابية)، دون استيعابها كممارسة مدنية أصيلة ومتجذرة،وفق الوزير.
ولفت وزير الداخلية الانتباه إلى "لجنة الوزير جومبا" التي شُكلت في وقت سابق لمعالجة ملف ،ما اسماهم "المتخلفين عن الإحصاء"، حيث أشار إلى أنه على الرغم من استمرار عمل تلك اللجنة لمدة أربع سنوات كاملة، فإن حصيلة عملها ظلت محدودة ولم تتجاوز تسجيل بضعة آلاف من المواطنين.
ونوه بنجاح الوزير مداخلته بما اسماه" الإستراتيجية المتبعة خلال السنوات الماضية"، في توسيع قاعدة البيانات الوطنية بشكل غير مسبوق، مما أسهم في تفكيك وتجاوز جانب جوهري من أزمة التقييد في السجل المدني،وفق الوزير.