تجاوز سونكو خطر احتمال رد المجلس الدستورى بشكل سلبي على عودته للبرلمان ورئاسته.
وحسم المجلس الدستوري في السنغال الجدل القانوني حول عودته إلى البرلمان اليوم، معلنًا عدم اختصاصه بالنظر في الطعن المقدم من نواب المعارضة ضد إجراءات دمجه نائبًا وانتخابه رئيسًا للجمعية الوطنية.
ونأى المجلس بنفسه عن الازمة،وأوضح أن القرار المطعون فيه لا يرتبط بعملية انتخابية وطنية، بل يتعلق بإعادة إدماج عضو سابق في الحكومة داخل البرلمان بعد انتهاء مهامه الوزارية، وهو ما يخرج عن نطاق صلاحياته الدستورية.
وأكد المجلس أن اختصاصه في المادة الانتخابية يقتصر على مراقبة الانتخابات الوطنية وإعلان نتائجها النهائية، ولا يشمل مراجعة القرارات الإدارية أو البرلمانية اللاحقة لتلك الانتخابات.
وكانت المعارضة قد تقدمت بطعنا ضج عودة سونكو مطلع يونيو الجاري عقب عودته إلى البرلمان وانتخابه رئيسًا له، بعد أيام من إقالته من منصب الوزير الأول من طرف الرئيس السنغالى بصيرو ديوماي فاي. ويأتي القرار ليمنح سونكو تثبيتًا قانونيًا في منصبه الجديد على رأس المؤسسة التشريعية التي يهيمن عليها حزب باستيف بأغلبية مريحة.
وكالات