كشف صحيفة”صحراء ميديا”،نقلا عن مصادرها، أن منسق الحوار الوطني سلّم الأطراف المشاركة في الحوار وثيقة جديدة تتضمن تصورا أوليا لمحاور الحوار وآليات تنظيم أعماله. وتجرى محاولة استئناف جلسات "الحوار"،في إطار المشاورات الجارية للتحضير للاستحقاق السياسي المرتقب.
وحسب المصدر حددت الوثيقة أربعة محاور رئيسية للحوار الوطني، هي: الوحدة الوطنية والانسجام الاجتماعي، والنموذج الديمقراطي للبلاد، ونموذج الحوكمة المعتمد، وإدماج الفئات الهشة والوقاية من المخاطر والتهديدات.
وكشفت الوثيقة، تخصيص لجنة فرعية للمحور المتعلق بالنموذج الديمقراطي، تتولى الإشراف على أربع ورشات عمل. 1-الورشة الأولى تناقش تقييم النموذج الديمقراطي الحالي واقتراح سبل تطويره.
2-تبحث الورشة الثانية المؤسسات الوطنية وآليات سير عملها.
3- تتناول الورشة الثالثة الأحزاب السياسية، بما يشمل الإطار القانوني المنظم لها وآليات التمويل والحكامة الداخلية.
4- تركز الورشة الرابعة على الانتخابات، من خلال مناقشة قضايا الشفافية والمدونة الانتخابية والرقابة على الاقتراع وتسوية النزاعات الانتخابية.
ونصت الوثيقة،على أن شرعية الحوار الوطني تستند إلى طابعه الشامل والتمثيلي، مؤكدة ضرورة إشراك مختلف الحساسيات السياسية والاجتماعية والثقافية والمهنية والجهوية في المسار الحواري.
وتشددت الوثيقة على أن تعكس تركيبة المشاركين التنوع الذي يميز المجتمع الموريتاني، بما يضمن جودة المساهمات وفعالية النقاشات، ويسهم في بلورة توصيات تحظى بأوسع توافق ممكن بين مختلف الأطراف المشاركة.
ويذكر ان الحوار مات او توقف قبل ان يولد بسبب،محاولة فتح المواد المحصنة،وخاصة المتعلقة بالمأمورية،ما يعيد البلاد الى سابق عهد فى الدكتاتورية والدوس على كرامة الانسان والتشبث بدمى لاروح فيها،لخدمة مافيا أكلة المال العام ونهب ثروات الدولة.
المصدر