صادقت الجمعية الوطنية الموريتانية، اليوم الاثنين، على مشروعي قانونين يتعلقان بالانضمام إلى اتفاقيتين دوليتين في مجال النقل والملاحة البحرية، بهدف تعزيز الإطار القانوني البحري في البلاد.
ويتعلق مشروع القانون الأول بانضمام موريتانيا إلى “اتفاقية بيجين بشأن الآثار الدولية للبيع القضائي للسفن”، المعتمدة في نيويورك عام 2022، فيما يخص المشروع الثاني الانضمام إلى “اتفاقية نيروبي الدولية بشأن إزالة حطام السفن”.
وقال وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، المختار أحمد بوسيف، إن اتفاقية بيجين تهدف إلى إرساء نظام قانوني يمنح عمليات البيع القضائي للسفن اعترافا دوليا، مع ضمان حماية حقوق المشترين والدائنين.
وأضاف أن اتفاقية نيروبي تمنح الدول الساحلية صلاحيات أوسع للتدخل لإزالة حطام السفن التي قد تشكل خطرا على الملاحة البحرية أو البيئة.
وشهدت الجلسة مداخلات لعدد من النواب دعوا خلالها إلى تحديث أسطول الصيد الوطني وتعزيز استغلال الثروة السمكية وفق مقاربة تحفظ المصلحة الوطنية.
المصدر: وكالات