قررت السلطات القضائية في تونس تعليق نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لمدة شهر، في إطار تدقيقات واسعة تشمل مصادر تمويل عدد من منظمات المجتمع المدني.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات مماثلة طالت خلال الأشهر الماضية جمعيات تنشط في مجالات الهجرة والإعلام وحقوق المرأة، ما أثار انتقادات تتعلق بوضع الحريات العامة في البلاد.
وتُعد الرابطة، التي تأسست عام 1977، من أقدم المنظمات الحقوقية في تونس، فيما سبق أن علّقت السلطات في أكتوبر الماضي أنشطة منظمات بارزة أخرى.
المصدر: RT