نواكشوط، 2 أبريل 2026 – أكد أستاذ القانون الدستوري بجامعة نواكشوط، محمد عبد الجليل الشيخ القاضي، أن أي إجراء يحد من الحريات العامة، بما في ذلك حرية التنقل، يجب أن يتم عبر البرلمان.
وأوضح أن التشريع في هذا المجال من اختصاص السلطة التشريعية، مشيراً إلى إمكانية لجوء الحكومة إلى نصوص تنظيمية بشرط الحصول على تفويض قانوني مسبق.
ودعا إلى احترام المساطر الدستورية، مستحضراً تجارب سابقة خلال الأزمات الصحية.
المصدر: وكالات