صوّت البرلمان الأوروبي، الخميس، بأغلبية كبيرة على قرار يدعو إلى الإفراج “الفوري وغير المشروط” عن الرئيس النيجري المنتخب محمد بازوم، المحتجز في العاصمة نيامي منذ الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في يوليو 2023.
وحظي القرار بتأييد 524 نائباً أوروبياً، مقابل صوتين معارضين وامتناع 29 عضواً عن التصويت، علماً بأنه قرار غير ملزم قانونياً.
وأكد البرلمان أن بازوم (66 عاماً) محتجز مع زوجته في أحد أجنحة القصر الرئاسي، دون السماح له بتلقي زيارات عائلية أو الحصول على استشارة قانونية، إضافة إلى محدودية الرعاية الطبية المقدمة له، مشيراً إلى عدم توفر أي معلومات موثقة عن وضعه منذ أكثر من عام.
وحذّر النائب الأوروبي الفرنسي كريستوف غومار، الذي تقدم بمقترح القرار، من أن عدم الإفراج عن بازوم قبل انتهاء ولايته في الثاني من أبريل المقبل قد يشكل “إخفاقاً جسيماً”، لافتاً إلى أن المجلس العسكري الحاكم يهدد بمحاكمته بتهمة “الخيانة العظمى” التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وأضاف غومار أن بازوم كان الشريك الرئيسي للقوات الأوروبية في منطقة الساحل في مجالات مكافحة الإرهاب وتهريب الأسلحة والاتجار بالبشر، مؤكداً أن أوروبا “لا تستطيع التزام الصمت حيال وضعه”.
المصدر: وكالات