أمهلت وزارة الصيد الموريتانية السماكين لتصحيح وضعية بطاقاتهم قبل تطبيق العقوبات، حتى فاتح إبريل/نيسان القادم.
وأكد المختار أحمد بوسيف وزير الصيد في تعميم صادر عنه أنه ابتداء من تاريخ توقيع هذا التعميم يجب على الراغبين في مزاولة مهنة السماكين تصحيح وضعياتهم في أجل أقصاه الأربعاء فاتح إبريل.
وأضاف اعلان الوزير أنه ابتداء من هذا التاريخ سيتعرض السماكون والمجمعون والموزعون والمصدرون الذين يزاولون هذا النشاط، ولا يحملون بطاقة مهنية صالحة، للعقوبات المنصوص عليها حسب النظم والقوانين المعمول بها.
وحسب انذار الوزارة فان الإجراء جاء في إطار تنظيم مهنة السماكة، وفقا لأحكام المرسوم رقم: 172 - 2009 الصادر بتاريخ: 2 إبريل 2009 المتعلق بمزاولة مهنة السماكة، ومقرراته التطبيقية.
ونبهت الانذار إلى أن مزاولة مهنة السماكة مخصصة حصرا للشخصيات المادية والاعتبارية الموريتانية الحائزين على البطاقات المهنية الصالحة للسنة الجارية، والصادرة عن مديرية تثمين وترقية سلاسل القيمة بوزارة الصيد.
ودعا الانذار مؤسسات الصيد على اليابسة إلى وقف التعامل مع السماكين غير الحائزين على البطاقات المهنية المذكورة.
وكلفت الوزارة الأمين العام لقطاعه، وخفر السواحل الموريتاني، ومديرية تثمين وترقية سلاسل القيمة، والشركة الموريتانية لتسويق الأسماك، وسوق السمك بنواكشوط، والمكتب الوطني للتفتيش الصحي وممثلتي وزارة الصيد كل ما في يخصه بتطبيق هذا التعميم.