أشرف المستشار المكلف بالاقتصاد، الأمين المصطفى سيدي محمد،
باسم الوزير ولد سليمان،على افتتاح ورشة المصادقة التقنية على خطة العمل المشتركة 2026-2027 بين الحكومة ومنظمة الأمم المتحدة.
تدخل الورشة ضمن مسار تنفيذ إطار التعاون الذي يشكل المرجعية الاستراتيجية لتدخلات منظمة الأمم المتحدة في موريتانيا، بما يضمن مواءمة الدعم الأممي مع أولويات استراتيجية النمو والرفاه المشترك (SCAPP) وخططها التنفيذية.
وقال الأمين العام وكالة ان خطة العمل المشتركة تمثل أداة تنفيذية لترجمة الأهداف الاستراتيجية الوطنية إلى برامج وأنشطة منسقة، بما يعزز انسجام تدخلات الشركاء ويرفع فعالية المساعدة الإنمائية وفق مقاربة قائمة على النتائج.
وأشار إلى اهمية الورشة وأنها تشكل محطة لتقييم حصيلة تنفيذ خطة 2024-2025 واستخلاص الدروس المستفادة لتحسين الأداء، إضافة إلى المصادقة التقنية على خطة 2026-2027 وفق مستهدفات إطار التعاون.
وركزت الخطة الجديدة على أربع أولويات محورية:
دعم نمو اقتصادي شامل ومستدام مولد لفرص العمل ومعزز للقدرة على الصمود؛
تعزيز رأس المال البشري وتطوير الخدمات الاجتماعية الأساسية للحد من الفوارق؛
ترسيخ الحوكمة وحقوق الإنسان والتماسك الاجتماعي كدعائم للاستقرار؛
تحسين فعالية المساعدة عبر تعزيز التنسيق وآليات المساءلة.