دعت رابطة حقوقية يمنية الأمم المتحدة بتنفيذ اتفاق تبادل 2900 أسير ومحتجز جرى التوصل إليه بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين في 23 من ديسمبر/كانون الأول الماضي، خلال مشاورات في العاصمة العمانية مسقط.
وشكل الاتفاق بارقة أمل لآلاف الأسر اليمنية لتحقيق اختراق في ملف الأسرى والمحتجزين إلا أن الأنباء عن تعثر جاهزية الكشوفات مع اقتراب موعد التنفيذ في 27 من الشهر الجاري أعاد مشاعر القلق لدى أهالي المعتقلين.
وحثت رابطة أمهات المختطفين، في بيان لها، المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ للعمل على إنهاء معاناة المختطفين والمخفيين قسرا وعائلاتهم، والضغط على الأطراف اليمنية للالتزام بموعد إطلاق سراح 2900 مختطف من الطرفين، وفقا للاتفاق.
وعبرت الرابطة عن بالغ قلقها إزاء إعلان رئيس شؤون الأسرى لدى جماعة الحوثي عبد القادر المرتضى، عدم جاهزية كشوفات الأسرى والمعتقلين المشمولين بالاتفاق المزمع تنفيذه 27 من الشهر الجاري، حد قوله.
وأكدت أن ذلك الأمر تسبب في صدمة نفسية جديدة للمختطفين وعائلاتهم الذين ينتظرون منذ أكثر من 10 سنوات لحظة احتضان أبنائهم وانتهاء معاناتهم الطويلة، مؤكدة أنها قدمت لمكتب المبعوث كشوفات نهائية ومحدثة بأسماء المختطفين لدى جميع الأطراف.
وطالبت اللجنة مكتب المبعوث بالضغط على جميع الأطراف لضمان مطابقة الكشوفات وتسريع إجراءات التنفيذ، بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية التي طال أمدها.
وشددت على ضرورة الإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسرًا لدى كافة الأطراف، وتبييض السجون، وسرعة تطبيق مخرجات اتفاق مسقط دون أي تأخير
المصدر:الجزيرة