صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، على مشروع مرسوم يقضي بإلغاء إحدى عشرة رخصة للبحث عن مواد المجموعات 2 و4 و5.
وأوضح البيان الصادر عقب الاجتماع أن التحقيقات كشفت عن اختلالات في التزام الشركات المعنية بالضوابط التنظيمية، لا سيما عدم تسديد الضريبة السنوية المساحية.
ويأتي هذا القرار تطبيقًا لأحكام المادة 60 من المرسوم رقم 2008-159 الصادر بتاريخ 4 نوفمبر 2008، والمتعلق بالامتيازات المعدنية والمقالع.